مجمع الفقه الإسلامي يستنكر فتوى تحليل 'الفوائد البنكية'

   

 استنكر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي فتوى شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي وفتوى مجمع البحوث الإسلامية، والتي أجازا فيها الفوائد البنكية. وقال الأمين العام المساعد لجمعية الدعوة الإسلامية الدكتور إبراهيم بشير الغويل إن شيخ الأزهر عندما نوقش من قبل المجلس في فتواه بإجازة الفوائد البنكية لم يستطع أن يتصدى لحوار أو غيره.
وأوضح في الجلسة التي خصصت للحديث عن متأخرات البنوك أنه لا يمكن ألا يُصد 'صاحب الباطل' من أهل الحق. ودعا الغويل لكتابة رد موضوعي على الفتوى وإجراء حوار علني مع شيخ الأزهر، أو اللقاء معه لمناقشته بالموضوع على أمل أن يتراجع عن فتواه.
وتساءل أمين عام الهيئة الأردنية الهاشمية والعضو المنتدب لمجمع الفقه الإسلامي الدكتور عبد السلام العبادي عن سبب عدم مراجعة شيخ الأزهر للمجمع قبل إصداره فتواه بإباحة الفوائد البنكية، خاصة وأن المجمع كان قد أصدر فتواه بالتحريم منذ عام 1985.
واعتبر أن فتوى شيخ الأزهر ليست مجرد رأي يقال إنما تهدم فكرة البنوك الإسلامية من أساسها، وذلك في معرض رده على دعوة عضو المجمع وأستاذ الاقتصاد الدكتور شوقي دنيا لمراجعة شيخ الأزهر بدلا من الرد عليه بما يؤدي لإرباك الناس بوجود مجمع يبيح وآخر يحرم. وكان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر قد أجاز وبموافقة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، استثمار الأموال في البنوك مع تحديد العائد [الفائدة] مقدماً، على اعتبار أنها نوع من الوكالة ؛ فيما استقال خمسة من علماء المجمع من مناصبهم فور إصدار الفتوى .
وعبر عدد من علماء المجمع عن مخاوفهم من أن تهدد الديون المتراكمة استمرارية عمل البنوك الإسلامية، وقال الشيخ يوسف القرضاوي إن الديون المستحقة للبنوك على بعض العملاء تصل إلى عشرات الملايين.

المصدر: مفكرة الإسلام